به نقل از «فارس»

رئیس کل دادگستری تهران: مطالبات مال‌باختگان پیشوا، توسط فرد بدهکار پرداخت می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۵۷۵۶

به گزارش خبرگزاری فارس از ورامین، همزمان با فرا رسیدن شصتمین سالگرد قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲، میز خدمت علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه مسؤولان دادگستری های شهرستان های استان تهران در مسجد صاحب الزمان(عج) ورامین برگزار شد.

تعدادی از مال‌باختگان شهرستان پیشوا بودند با حضور در این مسجد، مشکلات خود را در خصوص از دست دادن دارایی های خود به رئیس دستگاه قضایی استان تهران اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

القاصی مهر در جمع مال‌باختگان اظهار کرد: در خصوص موضوع بدهکاری یک فرد به جمعی از مردم شهرستان پیشوا باید اظهار داشت که این فرد با طلبکاران مذاکراتی انجام داده و تمایل دارد که مطالبات تمامی افراد را پرداخت کند.

وی گفت: با توجه به این که این فرد اظهار داشته که تمامی مطالبات مردم را پرداخت خواهد کرد، تا کنون پرونده ای برای وی تشکیل نشده و وی بازداشت نیز نشده است ولی مسؤولان قضایی به طور کامل بر فعالیت وی نظارت دارند تا فرد بدهکار تمام اموال خود را معرفی کند تا با فروش اموال در بازه زمانی محدود و در فضایی آرام و مناسب، بتواند مطالبات مردم را پرداخت کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: آنچه برای ما مهم است و اولویت دارد، پرداخت مطالبات مردم است از این رو فعلا این فرد از کشور ممنوع الخروج شده تا تضمینی باشد که همیشه در دسترس برای پیگیری امور باشد.

 

القاصی مهر تصریح کرد: اگر در زمان اعلام شده و پس از معرفی اموال، وی قادر به پرداخت مطالبات مردم نبود، آن زمان دادگستری وارد عمل شده و نسبت به دستگیری وی اقدام می کند.

وی تأکید کرد: نظارت دستگاه قضا بر این موضوع به این دلیل است که اموال احتمالی وی حیف و میل نشده و یا از دسترس خارج نشود از این رو از تمامی طلبکاران درخواست می‌شود تا افرادی را به عنوان نماینده خود معرفی کنند تا با هماهنگی دستگاه قضا و صحبت با دادستان و رئیس دادگستری، نسبت به پیگری امور اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: این فرد اگر اکنون بازداشت شود، وصول مطالبات مردم با مشکل مواجه می شود.

وی افزود: گفته شده که بخشی از اموال و حساب های این افراد بلوکه شده ولی باز هم پیگیری می‌شود که اگر اموالی بلوکه و یا توقیف شود، تنها در راستای بازپرداخت مطالبات افراد باشد.

 

 

پایان پیام/۶۷۰۳۷

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس دادگستری استان تهران علی القاصی مهر مسجد صاحب الزمان عج ورامین قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ رئیس کل دادگستری مطالبات مردم استان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۵۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.

پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند، است.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد می‌شود تا اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.

وی گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه‌دار و شرکت دار باشد، هرچند که آن‌ها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات‌گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش‌های خصوصی هستند.

در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.

پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روش‌های بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم می‌شود.

کد خبر 6097226